مرگ تدريجي آزادي‌هاي فردي در آمريكا
مرگ تدريجي آزادي‌هاي فردي در آمريكا
مرگ تدريجي آزادي‌هاي فردي در آمريكا
نويسنده:جاناتان ترولي
با افشاي اين خبر نگراني‌ها و انتقادات درباره نقض آزادي‌هاي فردي و اجتماعي در آمريكا تجديد شد. اما بايد گفت اين سياست تنها گوشه‌اي از جاسوسي‌هاي پنهان آمريكاست كه به بهانه جنگ با تروريسم، عليه مردم اين كشور و سراسر جهان اعمال مي‌شود.
در واقع از آغاز جنگ به اصطلاح ضدتروريسم آمريكا، نقض آزادي و حقوق فردي به يكي از سياست‌هاي روزمره دولت بوش تبديل شده است و با بررسي اجمالي اين وقايع مي‌توان به عمق تبعات منفي گسترش اين سياست پي برد.
آن دسته از مردم آمريكا به آزادي‌هاي فردي خود اهميت مي‌دهند، قطعاً افشاي خبر جاسوسي دولت بوش از كارت‌هاي اعتباري و خريد، معاملات بانكي، نسخه‌هاي پزشكي و خريدهاي اينترنتي را تحت عنوان طرح جمع‌آوري اطلاعات كلّي (Total Information Awareness) به ياد دارند. سازمان پروژه‌هاي تحقيقاتي پيشرفته دفاعي (DARPA) اجراي اين طرح را به عهده داشت، اما پس از افشاي اين خبر و مخالفت گسترده مردم، كنگره در سپتامبر 2003 به اين اقدام غيرقانوني كه نقض آزادي‌هاي فردي و اجتماعي تلقي مي‌شد، پايان داد.
اگر چه كنگره تحت فشاراي محافل مختلف به اين طرح پايان داد اما هرگز براي بررسي دلايل و مجازات عاملان اين سياست غيرقانوني و ممانعت از اجراي اقداماتي از اين دست در آينده، هيچ اقدامي نكرد.
طبق بررسي‌هاي انجام گرفته از سوي نشنال ژونال، دولت آمريكا طرح فوق را به طرح‌هاي كوچكتر تقسيم و اجراي آن رابه سازمان‌هاي مختلف، از جمله آژانس امنيت ملي، محوّل كرد. اين طرح‌ها تحت عناوين توسعه پژوهش (Research Development) و همكاري‌هاي آزمايشي (Experimental Collaboration) به اجرا درآمد.
توقف طرح جمع‌آوري اطلاعات كلي از سوي كنگره مورد ترديد بود و افشاي خبر جاسوسي معاملات مالي بين‌المللي عدم صحت توقف اين طرح را به اثبات رساند. به نظر مي‌رسد همانگونه كه نتايج بررسي نشنال ژورنال نشان داد، اين طرح در قالب طرح‌هاي كوچكتر و از سوي سازمان‌هاي مختلف همچنان در حال اجرا است.
دولت بوش پس از افشاي طرح جمع‌آوري اطلاعات كلي دانست كه اجراي چنين طرح‌هايي در يك نظام گسترده ممكن نيست و تقسيم اين طرح به طرح‌هاي كوچكتر مي‌تواند نتايج مورد نظر را به دنبال داشته باشد. در واقع دولت با اين كار توانست طرحي را كه گمان مي‌رفت از سوي كنگره متوقف شده است در قالب‌هاي كوچكتر و زماني طولاني‌تر به اجرا درآورد.
با توجه به خبرهاي جاسوسي كه اخيراً افشا شده‌اند، مي‌توان به صحّت مطلب فوق پي برد:
جاسوسي غير قانوني سازمان امنيت ملي (NSA) از مكالمات داخلي مردم آمريكا.
جمع‌آوري اطلاعات مربوط به مكالمات تلفي مردم آمريكا كه به بزرگترين پروژه جاسوسي جهان معروف شد.
دسترسي به پايگاه اطلاعاتي كه شامل 7/12 ميليون پيغام درباره معاملات مالي بين‌المللي در روز است.
دسترسي به بانك اطلاعاتي كه خصوصي‌ترين اطلاعات شهروندان آمريكا را شامل مي‌شود و شامل 199 پروژه استخراج اطلاعات است.
دسترسي به اطلاعات مسافراني كه براي تسهيل امور ورود و خروج خود از كشور به شكل داوطلبانه اطلاعات مسافرتي خود را در اختيار بخش‌هاي امنيتي فرودگاه قرار مي‌دهند.
اگر چه اين طرح‌ها و پايگاه‌هاي اطلاعاتي به نظر مجزا هستند، اما همگي در راستاي اجراي طرح DARPA مي باشند كه كنگره آن را در سال 2003 متوقف كرد. تمامي اين طرح‌ها، ويژگي‌هاي يكساني دارند و مهم ترين وجه اشتراك آنها اين است كه اجراي هيچيك به تصويب كنگره نرسيده است. اگر چه دولت بوش طراح اخير (جاسوسي از معاملات مالي بين‌المللي) را به عنوان طرحي ضروري و در راستاي مقتضايان امنيتي به اجرا درآورده بود، گزارش‌ها نشان داد اجراي اين طرح ساليان سال ادامه داشته است.
چنين طرح‌هايي كه بدون صدورمجوز قانوني از سوي دادگاه ها انجام مي‌گيرند، نقض صريح آزادي‌هاي فردي و اجتماعي محسوب مي‌شوند. دولت آمريكا با اين اقدام تمامي عملكرد ومعاملات، حتا معاملات قانوني و غير مشكوك مردم را تحت كنترل مي‌گيرد. بدين ترتيب دولت روشي را به كار گرفته است كه به جهت ماهيت غير قانوني آن كنگره آمريكا كل طرح جمع آوري اطلاعات را متوقف كرد.
به نظر مي‌رسد دولت بوش با پنهان كاري به هدفي رسيده است كه قطعاً در صورت عملكرد شفاف و با نظارت كنگره نمي‌توانست به آن دست پيدا كند. دولت با پنهان كاري توانسته است شبكه‌اي كامپيوتري به وجود بياورد و از اين طريق تمام عملكرد و اقدامات شهروندان آمريكايي را تحت نظارت قرار دهد.
اين مورد تنها گوشه كوچكي از تمايل بيش از حد و تمام نشدني دولت آمريكا براي دستيابي به اطلاعات فردي و خصوصي است.
سياست‌هاي دولت بوش باعث شده است تا ايده‌ي عملكرد شفاف در آمريكا به كلي از بين برود. پنهان كاري در تعامل سياستمداران با ايادي دولت آمريكا، ناديده انگاشتن لزوم صدور مجوز از سوي كنگره براي هرگونه نظارت، كنترل و تهديد روزنامه‌نگاران براي مقابله با افشاي اخبار محرمانه همانند جاسوسي سازمان امنيت ملي از مكالمات داخلي مردم را در واقع مي‌توان مقابله و جنگ عليه عملكرد شفاف و غيرپنهاني دانست. دولت بوش عليرغم تمام پنهان كاري‌هاي غيرقانوني خود توقع دارد مردم با شفافيت تمام عمل كنند و اجازه دهند دولت بر تمام رفتارها و فعاليت‌هاي روزانه آنها نظارت داشته باشد.
اين مساله را مي‌توان بزرگترين تهديد عليه يك جامعه آزاد دانست. در واقع نظارت پنهان دولت بر تمامي زواياي خصوصي مردم با اصول آزادي‌هاي فردي و اجتماعي در تضاد است و مرگ تدريجي اين آزادي‌ها را به دنبال دارد.
در طول تاريخ بشريت يكي از دغدغه‌هاي اساسي حاميان حقوق بشر، مبارزه با نظارت‌هاي بي‌دليل دولت و جاسوسي عليه مردم بوده است. اما در دهه‌هاي اخير تاريخ آمريكا به دفعات شاهد نقض آزادي‌هاي فردي و گسترش قدرت دولت در نظارت بر زواياي خصوصي زندگي مردم بوده است.
علاوه بر آن دادگاه عالي آمريكا با عدم پيگيري عملكردهايي چون دسترسي به اطلاعات بانكي و مخابراتي، دست دولت را براي چنين اقداماتي باز گذاشته است. چنين اغماض‌هايي باعث شده است مردم آمريكا به شدت در قبال جاسوسي‌هاي گسترده دولت خود، آسيب پذير شوند و به اين ترتيب از آزادي‌ها و حريم خصوصي خود محروم گردند. در واقع اين اقدامات جامعه آمريكا را به ظرفي شفاف تبديل كرده است كه در آن تمامي عملكرد مردم جامعه از سوي دولت كنترل مي‌شود و هيچ يك از زواياي خصوصي زندگي آنها از ديد دولت پنهان نيست.
مردم آمريكا در طول تاريخ اين كشور بر مبناي آزادي‌ها و ارزش‌هاي فردي خود در جهان شناخته شده‌اند و به شدت از آنچه جاستيس لوئيس برانديس از آن به عنوان حق آزادي عمل ياد كرده است، دفاع نموده‌اند. آزادي افكار و عمل انسان‌ها صرفاً در گرو حفظ حريم خصوصي آنهاست و بدون حفظ حريم خصوصي افراد، آزادي معناي خود را از دست مي‌دهد. به همين دليل است كه قانون اساسي آمريكا و بسياري از كشورهاي جهان از نظارت و كنترل زواياي خصوصي زندگي مردم از سوي دولت ممانعت بعمل مي‌آورد.
به نظر مي‌رسد مردم آمريكا به طرح‌ها و برنامه‌هاي جاسوسي مداوم دولت خود عادت كرده‌اند و به اين ترتيب آزادي‌هاي فردي خود را در معرض مرگ تدريجي قرار داده‌اند.
منبع:Common Dreams
در واقع از آغاز جنگ به اصطلاح ضدتروريسم آمريكا، نقض آزادي و حقوق فردي به يكي از سياست‌هاي روزمره دولت بوش تبديل شده است و با بررسي اجمالي اين وقايع مي‌توان به عمق تبعات منفي گسترش اين سياست پي برد.
آن دسته از مردم آمريكا به آزادي‌هاي فردي خود اهميت مي‌دهند، قطعاً افشاي خبر جاسوسي دولت بوش از كارت‌هاي اعتباري و خريد، معاملات بانكي، نسخه‌هاي پزشكي و خريدهاي اينترنتي را تحت عنوان طرح جمع‌آوري اطلاعات كلّي (Total Information Awareness) به ياد دارند. سازمان پروژه‌هاي تحقيقاتي پيشرفته دفاعي (DARPA) اجراي اين طرح را به عهده داشت، اما پس از افشاي اين خبر و مخالفت گسترده مردم، كنگره در سپتامبر 2003 به اين اقدام غيرقانوني كه نقض آزادي‌هاي فردي و اجتماعي تلقي مي‌شد، پايان داد.
اگر چه كنگره تحت فشاراي محافل مختلف به اين طرح پايان داد اما هرگز براي بررسي دلايل و مجازات عاملان اين سياست غيرقانوني و ممانعت از اجراي اقداماتي از اين دست در آينده، هيچ اقدامي نكرد.
طبق بررسي‌هاي انجام گرفته از سوي نشنال ژونال، دولت آمريكا طرح فوق را به طرح‌هاي كوچكتر تقسيم و اجراي آن رابه سازمان‌هاي مختلف، از جمله آژانس امنيت ملي، محوّل كرد. اين طرح‌ها تحت عناوين توسعه پژوهش (Research Development) و همكاري‌هاي آزمايشي (Experimental Collaboration) به اجرا درآمد.
توقف طرح جمع‌آوري اطلاعات كلي از سوي كنگره مورد ترديد بود و افشاي خبر جاسوسي معاملات مالي بين‌المللي عدم صحت توقف اين طرح را به اثبات رساند. به نظر مي‌رسد همانگونه كه نتايج بررسي نشنال ژورنال نشان داد، اين طرح در قالب طرح‌هاي كوچكتر و از سوي سازمان‌هاي مختلف همچنان در حال اجرا است.
دولت بوش پس از افشاي طرح جمع‌آوري اطلاعات كلي دانست كه اجراي چنين طرح‌هايي در يك نظام گسترده ممكن نيست و تقسيم اين طرح به طرح‌هاي كوچكتر مي‌تواند نتايج مورد نظر را به دنبال داشته باشد. در واقع دولت با اين كار توانست طرحي را كه گمان مي‌رفت از سوي كنگره متوقف شده است در قالب‌هاي كوچكتر و زماني طولاني‌تر به اجرا درآورد.
با توجه به خبرهاي جاسوسي كه اخيراً افشا شده‌اند، مي‌توان به صحّت مطلب فوق پي برد:
جاسوسي غير قانوني سازمان امنيت ملي (NSA) از مكالمات داخلي مردم آمريكا.
جمع‌آوري اطلاعات مربوط به مكالمات تلفي مردم آمريكا كه به بزرگترين پروژه جاسوسي جهان معروف شد.
دسترسي به پايگاه اطلاعاتي كه شامل 7/12 ميليون پيغام درباره معاملات مالي بين‌المللي در روز است.
دسترسي به بانك اطلاعاتي كه خصوصي‌ترين اطلاعات شهروندان آمريكا را شامل مي‌شود و شامل 199 پروژه استخراج اطلاعات است.
دسترسي به اطلاعات مسافراني كه براي تسهيل امور ورود و خروج خود از كشور به شكل داوطلبانه اطلاعات مسافرتي خود را در اختيار بخش‌هاي امنيتي فرودگاه قرار مي‌دهند.
اگر چه اين طرح‌ها و پايگاه‌هاي اطلاعاتي به نظر مجزا هستند، اما همگي در راستاي اجراي طرح DARPA مي باشند كه كنگره آن را در سال 2003 متوقف كرد. تمامي اين طرح‌ها، ويژگي‌هاي يكساني دارند و مهم ترين وجه اشتراك آنها اين است كه اجراي هيچيك به تصويب كنگره نرسيده است. اگر چه دولت بوش طراح اخير (جاسوسي از معاملات مالي بين‌المللي) را به عنوان طرحي ضروري و در راستاي مقتضايان امنيتي به اجرا درآورده بود، گزارش‌ها نشان داد اجراي اين طرح ساليان سال ادامه داشته است.
چنين طرح‌هايي كه بدون صدورمجوز قانوني از سوي دادگاه ها انجام مي‌گيرند، نقض صريح آزادي‌هاي فردي و اجتماعي محسوب مي‌شوند. دولت آمريكا با اين اقدام تمامي عملكرد ومعاملات، حتا معاملات قانوني و غير مشكوك مردم را تحت كنترل مي‌گيرد. بدين ترتيب دولت روشي را به كار گرفته است كه به جهت ماهيت غير قانوني آن كنگره آمريكا كل طرح جمع آوري اطلاعات را متوقف كرد.
به نظر مي‌رسد دولت بوش با پنهان كاري به هدفي رسيده است كه قطعاً در صورت عملكرد شفاف و با نظارت كنگره نمي‌توانست به آن دست پيدا كند. دولت با پنهان كاري توانسته است شبكه‌اي كامپيوتري به وجود بياورد و از اين طريق تمام عملكرد و اقدامات شهروندان آمريكايي را تحت نظارت قرار دهد.
اين مورد تنها گوشه كوچكي از تمايل بيش از حد و تمام نشدني دولت آمريكا براي دستيابي به اطلاعات فردي و خصوصي است.
سياست‌هاي دولت بوش باعث شده است تا ايده‌ي عملكرد شفاف در آمريكا به كلي از بين برود. پنهان كاري در تعامل سياستمداران با ايادي دولت آمريكا، ناديده انگاشتن لزوم صدور مجوز از سوي كنگره براي هرگونه نظارت، كنترل و تهديد روزنامه‌نگاران براي مقابله با افشاي اخبار محرمانه همانند جاسوسي سازمان امنيت ملي از مكالمات داخلي مردم را در واقع مي‌توان مقابله و جنگ عليه عملكرد شفاف و غيرپنهاني دانست. دولت بوش عليرغم تمام پنهان كاري‌هاي غيرقانوني خود توقع دارد مردم با شفافيت تمام عمل كنند و اجازه دهند دولت بر تمام رفتارها و فعاليت‌هاي روزانه آنها نظارت داشته باشد.
اين مساله را مي‌توان بزرگترين تهديد عليه يك جامعه آزاد دانست. در واقع نظارت پنهان دولت بر تمامي زواياي خصوصي مردم با اصول آزادي‌هاي فردي و اجتماعي در تضاد است و مرگ تدريجي اين آزادي‌ها را به دنبال دارد.
در طول تاريخ بشريت يكي از دغدغه‌هاي اساسي حاميان حقوق بشر، مبارزه با نظارت‌هاي بي‌دليل دولت و جاسوسي عليه مردم بوده است. اما در دهه‌هاي اخير تاريخ آمريكا به دفعات شاهد نقض آزادي‌هاي فردي و گسترش قدرت دولت در نظارت بر زواياي خصوصي زندگي مردم بوده است.
علاوه بر آن دادگاه عالي آمريكا با عدم پيگيري عملكردهايي چون دسترسي به اطلاعات بانكي و مخابراتي، دست دولت را براي چنين اقداماتي باز گذاشته است. چنين اغماض‌هايي باعث شده است مردم آمريكا به شدت در قبال جاسوسي‌هاي گسترده دولت خود، آسيب پذير شوند و به اين ترتيب از آزادي‌ها و حريم خصوصي خود محروم گردند. در واقع اين اقدامات جامعه آمريكا را به ظرفي شفاف تبديل كرده است كه در آن تمامي عملكرد مردم جامعه از سوي دولت كنترل مي‌شود و هيچ يك از زواياي خصوصي زندگي آنها از ديد دولت پنهان نيست.
مردم آمريكا در طول تاريخ اين كشور بر مبناي آزادي‌ها و ارزش‌هاي فردي خود در جهان شناخته شده‌اند و به شدت از آنچه جاستيس لوئيس برانديس از آن به عنوان حق آزادي عمل ياد كرده است، دفاع نموده‌اند. آزادي افكار و عمل انسان‌ها صرفاً در گرو حفظ حريم خصوصي آنهاست و بدون حفظ حريم خصوصي افراد، آزادي معناي خود را از دست مي‌دهد. به همين دليل است كه قانون اساسي آمريكا و بسياري از كشورهاي جهان از نظارت و كنترل زواياي خصوصي زندگي مردم از سوي دولت ممانعت بعمل مي‌آورد.
به نظر مي‌رسد مردم آمريكا به طرح‌ها و برنامه‌هاي جاسوسي مداوم دولت خود عادت كرده‌اند و به اين ترتيب آزادي‌هاي فردي خود را در معرض مرگ تدريجي قرار داده‌اند.
منبع:Common Dreams
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}